قصد وجه انجام عمل به قصد وجه خاص آن از وجوب يا استحباب قصد وجه ، در عبادات به معناى انجام عمل به قصد وجوب يا استحباب آن است . نكته : درباره اعتبار يا عدم اعتبار قصد وجه در عبادات ، ميان علما اختلاف است . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 415 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 218 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 124 . همان ، ج 2 ، ص 42 . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 303 و 405 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 221 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 288 و 291 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 380 . قصد وجه غايى غايت قرار دادن وجه فعل وجوب يا استحباب هنگام قصد امتثال قصد وجه ( قصد وجوب يا استحباب ) در عبادت به دو صورت امكان‌پذير است : قصد وجه وصفى و قصد وجه غايى . در قصد وجه غايى ، عبادت ، به خاطر اينكه واجب يا مستحب است به جا آورده مىشود ؛ يعنى واجب يا مستحب بودن عبادت به صورت غايت فعل مكلف در نظر گرفته مىشود ؛ براى مثال ، مكلف قصد مىكند نماز را به خاطر اينكه خدا آن را واجب كرده است ، به‌جا آورد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 291 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 57 . قصد وجه وصفى وصف قرار دادن وجه فعل وجوب يا استحباب هنگام قصد امتثال قصد وجه ( قصد وجوب يا استحباب ) در عبادت به دو صورت امكان‌پذير است : قصد وجه وصفى و قصد وجه غايى . در قصد وجه وصفى ، عبادت متصف به وجوب يا استحباب قصد مىشود ؛ يعنى وجوب يا استحباب به صورت صفت عبادت ، قصد مىشود ، مثل : قصد انجام نماز صبحى كه به وجوب متصف است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 291 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 57 . قصر ر . ك : حصر قصر صفت بر موصوف ر . ك : حصر صفت بر موصوف قصر موصوف بر صفت ر . ك : حصر موصوف بر صفت قضا انجام عمل بعد از سپرى شدن وقت مخصوص آن قضا ، در بحث واجب موقت ، مقابل ادا بوده و عبارت است از به جا آوردن عملى بعد از سپرى شدن وقت مخصوص آن ، مثل : قضاى نماز ، روزه و . . . توضيح : برخى از اعمال عبادى ، موقت ( داراى وقت مخصوص ) مىباشد و مكلف ، بايد آن‌ها را در همان وقت انجام دهد ، ولى اگر به دلايلى از روى عمد يا با عذر شرعى يا عقلى آنها را ترك كرد و وقت مخصوص آن نيز سپرى گشت ، موظف است آن را در خارج وقت جبران نمايد ، كه به آن قضا مىگويند . برخى از صاحب‌نظران براى قضا چهار صورت فرض نموده‌اند : 1 . قضاى عبادتى كه اداى آن واجب است ، مثل : قضاى نماز واجبى كه در وقت خودش بدون عذر ترك گردد ؛ 2 . قضاى عبادتى كه اداى آن در وقتش واجب نبوده و انجام دادنش عقلا ممكن باشد ، مثل روزه مسافر كه بر او واجب نيست ، هرچند عقلا بتواند آن را ادا نمايد . 3 . قضايى كه اداى آن واجب نبوده و ادا كردن نيز عقلا ممتنع است ، مثل : قضا شدن نماز شخصى كه خواب مىماند . 4 . قضايى كه اداى آن واجب نيست و بلكه شرعا ممتنع است ، مثل روزه زن حايض . نكته : از مباحثى كه در باب هيئت امر مطرح مىشود ، اين است كه آيا امر به ادا ، امر به قضا هم هست يا اينكه وجوب قضا از امر جديدى به دست مىآيد . در مسئله ، سه نظر وجود دارد : 1 . قضا تابع ادا است مطلقا ؛ 2 . قضا تابع ادا نيست مطلقا ؛ 3 . تفصيل ميان متصل بودن دليلى كه بر موقت بودن واجب دلالت مىكند ، مثل : « صم يوم الجمعة » كه در اين صورت قضا تابع ادا نيست ، و منفصل بودن آن مثل : « صم ، اجعل صومك يوم الجمعة » كه در اين صورت قضا تابع ادا است . « 1 » علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 112 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 243 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 209 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 202 - 187 ) .

--> ( 1 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 80 - 82 ) .